قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.[2]

غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي:[2]

(1)استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جزء من هذه الحقوق والرسوم فقط عندما لا تكون البضائع موضوع حظر.[2]

(2)استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات أو باتفاقية تبرم بين إدارة الجمارك والمتعامل.[2]

(3)استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات اتجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.[2]

(4)استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية.[2]

(5)استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها.[2]

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.[2]

القانون 17-04: يهدف التعديل المقترح لهذه المادة إلى جعلها منسجمة مع أحكام المادة 117 من قانون الجمارك المقترح تعديلها.

بالنسبة للنقطة 2، فإن الهدف المرجو من إضافة عبارة "اتفاقية مبرمة بين إدارة الجمارك والمتعامل" كبديل للتعهد، هو التكفل، في إطار روح الشراكة بين الجمارك والمؤسسة، بحالات الشركات التي تقدم ضمانات كافية (كفالات معنوية) ولا يُخشى منها عدم احترام التزاماتها.

يسير هذا الحكم في اتجاه تعزيز الإجراءات المبسطة المدرجة حديثاً في هذا المشروع للقانون المراجع.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده