بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع وبناء على طلب مالكها، تمنح ادارة الجمارك رفع اليد شريطة:[1]
أن لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بلغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الايداع.[1]
ألا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المحدثة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي أطلع عليها قابض الجمارك.[1]
أن تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف ادارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع ومكوثها فيه وتلك المتعلقة بإعداد عملية بيعها.[1]
يجب على ادارة الجمارك، في جميع الأحوال، أن تخصص ردا مسببا على طلب رفع اليد.[1]
في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعين على المستفيد من هذا الإجراء إعطاء البضائع نظاما أو وجهة مرخصا بهما طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد.[1]
يعلق هذا الاجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلغة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.[1]
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام[1] هذا القانون.[2]
تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الآجال القانونية لمكوث البضائع رهن الإيداع المحددة في المادة 209 أعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.[2]