المادة 14

القانون 17-04: تكتسي مسألة قواعد المنشأ أهمية بالغة لتنفيذ مختلف أدوات السياسة التجارية لبلد ما.

ويجب التمييز بين قواعد المنشأ التفضيلية وقواعد المنشأ غير التفضيلية.

تُطبق قواعد المنشأ التفضيلية في إطار الأنظمة التجارية التعاقدية مثل الاتفاقيات التعريفية واتفاقيات التبادل الحر التي تُمنح بموجبها تفضيلات تعريفية للبضائع ذات المنشأ من الأطراف المتعاقدة.

حالياً، تطبق الجزائر قواعد منشأ تفضيلية منصوص عليها في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الجزائرية-الأردنية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

تتدخل قواعد المنشأ غير التفضيلية لتنفيذ مختلف أدوات السياسة التجارية للبلد، مثل تحديد الحصص، وتدابير مكافحة الإغراق، وإعداد إحصائيات التجارة الخارجية، ولكن دون أن تكون هناك معاملة تعريفية تفضيلية للبضائع المتبادلة بين البلدان.

لكل بلد قواعده الخاصة للمنشأ غير التفضيلي. ومع ذلك، وفي إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول قواعد المنشأ، يجري حالياً إعداد عمل لتنسيق هذه القواعد بين جميع الدول الأعضاء.

يُعرف قانون الجمارك القديم بلد المنشأ في مادته 14 التي تنص على أن "بلد منشأ البضاعة هو البلد الذي استخرجت فيه من باطن الأرض، أو جُنيت، أو صُنعت فيه".

وبالنظر إلى التطور الحاصل على المستوى الدولي، لاسيما الأعمال التي قامت بها لجنة قواعد المنشأ التابعة لمنظمة التجارة العالمية وكذا اللجنة الفنية لقواعد المنشأ التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، يبدو أن التعريف المنصوص عليه في المادة 14 قد تجاوزه الزمن.

في الواقع، لا يغطي هذا التعريف بعض البضائع مثل منتجات الصيد البحري، والصيد البري، والحيوانات المولودة والمرباة في بلد واحد... إلخ.

يعتمد التوجه الحالي لتعريف قواعد المنشأ على معيارين أساسيين، هما:

• التعاريف المتعلقة بالمنتجات المتحصل عليها بالكامل، و
• معيار التحويل الجوهري.

إن الاطلاع على قوانين الجمارك لبعض البلدان (دول الاتحاد الأوروبي، المغرب، الأردن ولبنان) وكذلك اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول قواعد المنشأ، يبرز أن جميع هذه الدول قد اعتمدت المعيارين المذكورين أعلاه كونهما يغطيان جميع المنتجات بشكل أكثر صرامة ودقة.

وبالتالي، يتعلق الأمر بإعادة النظر في صياغة المادة 14 من خلال إدراج معياري التعريف المذكورين أعلاه، وذلك لمواكبة التطور الحاصل على المستوى العالمي.

وبالفعل، يتمثل الأمر في تعريف بلد المنشأ وفقاً للمعيارين المذكورين (المتحصل عليه بالكامل والتحويل الجوهري).

كما أن المادة 14 (القديمة) لم تشر إطلاقاً إلى قواعد المنشأ التفضيلية التي تحكمها الاتفاقيات والمعاهدات التعريفية التي صادقت عليها الجزائر.

ولتفادي أي التباس بين قواعد المنشأ التفضيلية وقواعد المنشأ غير التفضيلية، كان من الصواب إضافة عبارة في المادة 14 تنص على أن أحكام هذه المادة تخص فقط قواعد المنشأ غير التفضيلية، بما أن قواعد المنشأ التفضيلية منصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التعريفية.