تمنع داخل النطاق الجمركي:[1]
أ)- الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون.[3]
ب)- حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة لتموينه العائلي، أو المهني والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلي.[1]