تعليق: القسم 3
القانون 17-04: يتمثل تعديل عنوان القسم في استبدال الإشارة إلى "قانون التعريفة الجمركية" بعبارة "القوانين والأنظمة الجمركية" والتي تُعتبر أكثر توافقاً مع محتوى مواد القسم التي تتناول هذا المفهوم الأخير.
تعليق: المادة 7
القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى منح البند الانتقالي للبضائع التي يثبت، بموجب وثائق إثباتية، اقتناؤها وإرسالها المباشر نحو الجزائر قبل تعديل الشروط القانونية للاستيراد و/أو التصدير.
وقد تم التوضيح بأن الإثبات يجب أن ينتج عن آخر سندات النقل المنشأة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو أنه تم فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لصالح المورد الأجنبي قبل دخول التدابير المذكورة حيز التنفيذ.
كما تقرر إعداد نص تنظيمي عند الاقتضاء لتحديد كيفيات تطبيقه.
وأخيراً، تم إقرار استبعاد استفادة جميع البضائع الموضوعة تحت نظام الانتظار قبل تدخل الأحكام الجديدة من هذا البند الانتقالي.
قانون المالية 21: يتمثل تعديل قانون المالية 21 لهذه المادة، من جهة، في حذف كلمة "الجمركية" من عبارة "القوانين والأنظمة الجمركية" على مستوى الفقرة الأولى من ذات المادة، وذلك لكون البند الانتقالي يُطبق على كافة النصوص التشريعية التي تُكلف إدارة الجمارك بتطبيقها بمناسبة ممارسة مهامها.
في الواقع، وبحكم دورها وموقعها على مستوى الحدود، فإن إدارة الجمارك مكلفة بالتأكيد بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية البحتة، ولكن أيضاً قوانين وأنظمة أخرى تابعة لمصالح أخرى تتعلق بتدفق البضائع والأشخاص.
من جهة أخرى، تقرر أيضاً تعديل صياغة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المعنية، وذلك لمزيد من التوضيح والدقة، بحيث يتم التمييز بين حالتين تؤديان إلى تطبيق مبدأ البند الانتقالي، وهما الشحن المباشر للبضائع وفتح اعتماد مستندي قبل نشر النصوص التي تتضمن تدابير جديدة.
