يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة.[2]
المادة 277
القانون 17-04: تسمح الصياغة القديمة للمادة 277 بخروج المتهمين المقيمين بالخارج أو من جنسية أجنبية المتابعين من أجل مخالفات، من التراب الوطني دون تقديم كفالة أو إيداع وديعة. غير أن العقوبات المالية المستحقة إثر المخالفات الجمركية يمكن أن تبلغ أحياناً مبالغ هامة. لذلك، ولتفادي أي نقص في الأرباح (خسارة) لصالح الخزينة العمومية، يجب أن يمتد إجراء الضمان هذا (كفالة أو وديعة) ليشمل جميع المخالفات الجمركية.
- صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، ( الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في 1999/03/31).