يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية:[2]
في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي،[2]
إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المعمول، التي أثبتت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة،[2]
إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن،[2]
في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون.[2]