الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.[2]
توجه البضائع قيد الإيداع التلقائي إلى مساحات الإيداع، المنشأة على مستوى:[3]
مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالمالية.[3]
المخازن المؤقتة.[3]
المستودعات العمومية.[3]
المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك.[3]
تعليق: المادة 203
القانون 17-04: يتمثل تعديل هذه المادة في إعادة صياغة أحكامها باتجاه استبدال مصطلح "نظام"، نظراً لأن الإيداع لدى الجمارك يُعد إجراءً وليس نظاماً، لاسيما وأنه لا يندرج ضمن قائمة الأنظمة الجمركية الواردة في اتفاقية كيوتو المذكورة أعلاه.
وعلاوة على ذلك، فإن الصياغة الجديدة تضفي مزيداً من الدقة في اتجاه توسيع أماكن إيداع البضائع، لتشمل الأماكن المعينة أو المعتمدة من طرف الجمارك لتضمين حالات المناطق خارج الميناء المستغلة من طرف الجمارك. من جهة أخرى، تم التنصيص على أن البضائع موضوع الإيداع التلقائي يمكن توجيهها نحو مناطق الإخلاء (التفريغ) المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وتحديداً القانون البحري، والتي تعتمدها إدارة الجمارك وفقاً للشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
قانون المالية 2026 (المادة 128): يندرج هذا الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى فك الخناق عن الموانئ التجارية وتحرير المساحات داخل الحرم المينائي والمطاري. ولهذا الغرض، يهدف الإجراء إلى تعزيز النظام المتعلق بالتأسيس التلقائي للبضائع في الإيداع لدى الجمارك، من خلال النص على:
