يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع:[4]
وسائل النقل المحجوزة.[5]
البضائع المحجوزة:[5]
أ)القابلة للتلف.[5]
ب)التي هي عرضة لتلف الأسعار.[5]
ج)التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ.[5]
د)التي يشكل وجودها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العمومية.[5]
الحيوانات الحية المحجوزة.[5]
وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا والتي رفض المخالفون عرض رفع اليد عنها مقابل كفالة الدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحا ومعلنا في محضر الحجز أو بعد الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه.[5]
وبعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو نباتية أو صحية، أو أي مراقبة أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بيعها.[4]
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أو في غيابه.[5]
عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.[4]
يعتبر أمر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو الاستئناف.[4]
يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز.[4]