يمكن إدارة الجمارك إجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبنى على أساس نظام معلومات.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[1]
تعليق: المادة 198 مكرر 3 (198 quater)
القانون 17-04: يهدف استحداث هذه المادة إلى جعل التشريع الوطني في هذا المجال متطابقاً مع اتفاقية كيوتو المراجعة، المتعلقة بتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية. كما تقرر إعداد نص تنظيمي لحصر، على وجه الخصوص، كيفيات تأسيس النظام المعلوماتي وتحليل المخاطر. يأتي هذا النظام ليكمل ذلك المخصص للرقابة على البضائع المبني على نفس المنطق، والذي تحكمه المادة 92 من قانون الجمارك.