قانون الجمارك

عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (12 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاري…

عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز إثر تفتيش منزلي، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش.

مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف.

يكون الكفلاء متضامنين ، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين ، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين إستفادوا من كفالتهم ، في حدود المبالغ المكفولة. غير أنه ، في مجال الأن…