المادة 3

القانون 17-04: المادة 3 السابقة، كما هي مصاغة، لا تنص صراحة على المهام الموكلة لإدارة الجمارك.

في الواقع، علاوة على كونها تساهم في تغذية ميزانية الدولة، يهدف النشاط الجمركي أيضاً إلى حماية الصناعة والثروات الوطنية، وهو ما يشكل امتداداً لمهمتها الجبائية التقليدية.

وأخذاً بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي طرأت على التجارة الدولية واختيار البلاد لاقتصاد السوق، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع وتيرة المبادلات التجارية، شعرت إدارة الجمارك بالحاجة إلى تكييف نشاطها مع هذا التطور من أجل البقاء في طليعة هياكل الدعم لتطوير الاقتصاد الوطني.

ولتجسيد هذه الأهداف، تضع إدارة الجمارك، من خلال تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية التي تدخل ضمن التشريع الجمركي، وقانون التعريفة الجمركية، والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، تحت تصرف مستخدميها إجراءات للتبسيط والتسهيل، وأنظمة جمركية اقتصادية، وبذلك تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وفي إطار مهمتها الأمنية، تسهر إدارة الجمارك على ضمان حماية أكثر فعالية لسلسلة من الأنشطة الحساسة، من خلال العمل، لاسيما بالتعاون مع إدارات أو هيئات أخرى (مثل مكافحة التهريب، وتبييض الأموال، والجريمة العابرة للحدود، والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العامين، والتأكد من خضوع البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير لإجراءات الرقابة على المطابقة، وذلك وفقاً للتشريع والتنظيم اللذين يحكمانها).

قانون المالية 22: يهدف التعديل المقترح للمادة 3 إلى إعادة تنظيم المهام المنصوص عليها في النقطة 7 من أجل إبراز المهام الأصلية للجمارك. إن مهام مكافحة التهريب ومكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع (بما في ذلك تلك التي تمس بالأمن والنظام العامين) تشكل، في جوهرها، مهاماً جمركية. أما مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود فتشكل مهاماً تشارك فيها إدارة الجمارك بصفة فعالة بحكم صلاحياتها في الرقابة على العمليات التجارية.