زيادة على البضائع المستوردة أو المصدرة بالإعفاء المنصوص عليها بأحكام تشريعية خاصة، وخلافا لأحكام المادتين 2 و 6 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم:[3]
أ-الأشياء والبضائع المعادة إلى الإقليم الجمركي، ذات منشأ هذا الإقليم أو التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق والرسوم.[3]
ب-البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والقنصليات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية ولأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.[1]
ج-البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر.[1]
د-الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي.[1]
هـ-اللوازم والأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به.[3]
و-اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر.[1]
ز-الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث.[1]
ح-الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاع وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني.[1]
ط-الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع التي يحتوى على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به.[5]
ي-اللوازم والأشياء المنقولة وكذا الامتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالإقامة في الخارج عند تغيير الإقامة.[3]
ك-حيوانات المخابر والمواد البيولوجية أو الكيماوية، والعينات من البضائع الأخرى الموجهة للبحث العلمي.[3]
ل-البضائع والعينات الموجهة للاختبار والتحاليل والتجارب، ذات الطابع الصناعي.[3]
م-العينات والوثائق والمدونات والاشعارات والإصدارات والاشياء الأخرى دون قيمة تجارية، لاسيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية أو العلمية أو السياحية.[3]
ن-الهبات بكل أشكالها الموجهة للهيئات العمومية.[3]
تحدد القيم المنصوص عليها أعلاه بموجب قوانين المالية.[1]
يمكن أن يقرر، بأنه لا يجوز التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو ان تعين لها وجهات أخرى قبل مدة محددة، الا بعد دفع الحقوق والرسوم.[3]
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[6]