قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك.[3]

يجب أن يبين محضر المعاينة البيانات الآتية:[3]

ألقاب الأعوان المحررين وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية.[3]

تاريخ و مكان التحريات التي تم القيام بها،[3]

الألقاب والأسماء والهوية الكاملة ومكان إقامة المخالف أو المخالفين.[3]

طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق وإما بعد سماع الأشخاص،[3]

الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها،[3]

الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها و النصوص التي تقمعها.[3]

وزيادة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد اطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.[3]

في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونيا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص.[3]

يحدد شكل ونموذج محضر المعاينة عن طريق التنظيم.[3]

القانون 17-04: يهدف التعديل إلى مواءمة أحكام هذه المادة مع التعديلات الجديدة للمادتين 92 و 92 مكرر 2، المتعلقتين بالرقابة الفورية وتلك المُجراة بعدياً (الرقابة البعدية).

كما تقررت إضافة بعض البيانات المتعلقة باللقب (الألقاب)، والاسم (الأسماء)، والنسب (النسب)، ومقر (مقرات) سكن المخالف أو المخالفين والتي اعتُبرت ضرورية، ولم تكن الصياغة القديمة تتضمنها.

كما تقرر أن يتم تحديد شكل ونموذج محضر المعاينة عن طريق التنظيم، وذلك بهدف توحيد نموذج محضر المعاينة.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده