يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح:[1]
(1)عند الاستيراد: إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.[1]
(2)عند التصدير: إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها.[1]
عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة.[1]
وعند الاقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة.[1]
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.[1]