يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي:[3]
-استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،[3]
-خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون،[3]
-تفريغ وشحن البضائع غشا،[3]
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون.[3]
تعليق: المادة 324
القانون 17-04: يُفسر استبدال الإشارة إلى المادة 25 بالإشارة إلى المادة 53 مكرر من هذا القانون، التي تتكفل في مجال القمع بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لضريبة عالية حتى وإن كانت مدرجة بصفة قانونية في بيان الحمولة (المانيفست)، والمكتشفة على متن السفن التي تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طن، المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بنقل محتوى المادة 25 المقترح إلغاؤها إلى المادة 53 مكرر المقترح استحداثها. نُقلت الفقرة الأخيرة المتعلقة باختلاس البضائع التي تتنقل تحت نظام العبور إلى مستوى المادة 325 من هذا القانون على أساس أن الأمر يتعلق بمخالفة مرتبطة بنظام جمركي بحت عُقوبته منصوص عليها في المادة 325 الفقرة "أ" المذكورة أعلاه والتي تُطبق على جميع المخالفات المتعلقة بمختلف الأنظمة، وذلك حرصاً على الانسجام. علاوة على ذلك، وتكريساً لاجتهاد المحكمة العليا، تُستثنى أفعال التهريب التي تنصب على بضائع ذات قيمة زهيدة من هذا الوصف القانوني.
