دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون،[2] تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءة وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.[1]
المادة 116
القانون 17-04: يهدف التعديل المدرج على هذه المادة إلى رفع الغموض في مجال اشتراط الإجراءات الإدارية الخاصة والتمييز بين مختلف الرخص المشترطة إما عند الحدود أو عند الجمركة.