إذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع الذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها.[1]
تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط.[1]
إن الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك، وبما أن القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في نفس ذلك التاريخ، فإنها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون.[1]