تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.[1]
المادة 61 مكرر
القانون 17-04: تضع الإدارات الجمركية في العالم إجراءات جمركية مناسبة لمرافقة تطور النقل متعدد الوسائط.
في الواقع، يهدف استحداث هذه المادة إلى ترقية القانون ليتماشى مع هذا النوع من النقل، ألا وهو النقل بالسكك الحديدية، خاصة وأنه من الناحية العملية، أثبتت التجربة في هذا المجال جدواه الاقتصادية.
ويندرج استحداث هذه المادة أيضاً في سياق مشروع إعادة تأهيل السكك الحديدية من قبل السلطات العمومية.