يخضع استغلال المخازن المؤقتة لدفتر شروط ولاكتتاب تعهد عام مكفول من قبل المستغل.[1]
يجب على مستغل المخزن المؤقت أن يضع تحت تصرف إدارة الجمارك، وفقا لبنود دفتر الشروط المكاتب والوسائل الضرورية لممارسة مهامها بما فيها مراقبة البضائع.[1]
تحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المكفول عن طريق التنظيم.[1]
تعليق: المادة 67 مكرر
قانون المالية 2021: تبعاً لتوجيهات السلطات العمومية، تقرر إخضاع إنشاء واستغلال المخازن المؤقتة لدفاتر شروط تبرز جميع الشروط الواجب احترامها، وذلك من أجل الحصر الواضح لالتزامات مستغل المخزن المؤقت وتحديد مسؤوليته عن البضائع المخزنة فيه من البداية إلى النهاية. من الضروري التوضيح بأن شروط إنشاء المخازن المؤقتة يمكن أن تُدرج في النص التنظيمي الذي سيتم اتخاذه تطبيقاً لأحكام المادة 67 من قانون الجمارك. غير أن إدراج دفتر شروط في مادة القانون يُعد أمراً مستحسناً جداً.
