يعتبر تصنيع البضائع الموجهة[1] للاستهلاك المحلي[2] النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة[1] حتى وان كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر[2] تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها اقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة.[1]
تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن اللجوء فيها إلى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم.[2]