قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة
قانون مالية تكميلي 04-11 قانون مالية 19-14 قانون مالية 24-08

1 -يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال[1] النظام المعلوماتي للجمارك[5] من طرف المستخدمين ويتم ذلك مقابل أجر.[1]

2 -تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي:[1]

- ألفين وخمسمائة دينار (2500 دج) دون احتساب الرسوم[5] لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن على الأقل خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية، لدى الاستيراد والتصدير.[4]

- أربعة آلاف دينار (4000 دج) دون احتساب الرسوم[5] لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن أكثر من خمس (5) مواد[4] وعلى الأكثر عشرون (20) مادة[5] تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد والتصدير.[4]

- ثمانية آلاف دينار (8000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن أكثر من عشرين (20) مادة وعلى الأكثر خمسون (50) مادة،[5] تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير.[4]

- اثنا عشرة ألف دينار (12000 دج) دون احتساب الرسوم لكل[5] تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن أكثر من خمسين (50) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير.[4]

- أربعة آلاف دينار (4000 دج) دون احتساب الرسوم[5] لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية.[4]

3 -يتم مراجعة هذه التعريفات[4] من خلال قوانين المالية.[5]

4 -تخصص إيرادات هذه الأتاوى[4] لصالح ميزانية الدولة.[5]

تعليق: المادة 238 مكرر

قانون المالية 19: تعديل بمبادرة من المجلس الشعبي الوطني (APN) ينصب على إعادة ترتيب توزيع محصول أتاوى استخدام نظام التسيير المعلوماتي للجمارك من قبل المستخدمين «1/3 لصالح حساب تخصيص خاص بعنوان "صندوق خاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك"» بدلاً من 50% من توزيعه.

قانون المالية 20: يهدف تعديل أحكام هذه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك إلى مراجعة تعريفة الأتاوى مقابل استخدام النظام المعلوماتي للجمارك من قبل المستخدمين. هذه المراجعة التي لم تُجرَ منذ قانون المالية 2004 في حين شهد الدينار انزلاقاً هاماً. من جهة أخرى، تهدف هذه المراجعة إلى التماشي مع مسعى الحكومة المتمثل في المراجعة بزيادة مبالغ الرسوم والأتاوى. ونظراً لاستحالة تعديل التوزيع لصالح الصندوق المذكور قمنا بالتعديل بطريقة 50% لميزانية الدولة بدلاً من 66%، و 50% لصالح "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك".

قانون المالية 2025: يترتب عن تعديل أحكام هذه المادة تكييف نظام الأتاوى مع الخدمة المقدمة فعلياً من طرف إدارة الجمارك والناجمة عن تنفيذ آليات النظام المعلوماتي الجديد للجمارك (ALCES)، وذلك من خلال المراجعة بالزيادة لتعريفات أتاوى تقديم الخدمات المحصلة من طرف مصالح الجمارك بعنوان استخدام النظام المعلوماتي للجمارك من قبل المستخدمين. يهدف هذا الإجراء إلى إلغاء تعريفة أتاوى قدرها عشرون (20 دج) ديناراً للدقيقة المحسوبة بناءً على الوقت بالدقيقة المستخدم من طرف المصرح لإنهاء إعداد التصريح، وكذا مصاريف الاشتراك السنوي المقررة سابقاً للمستخدمين المتصلين بنظام التسيير المعلوماتي للجمارك (SIGAD). في الواقع، تم تأسيس هذه الأتاوى بهدف الحد من وقت شغل قاعات الحجز (الإدخال) من قبل المصرحين، نظراً لأن الولوج إلى نظام (SIGAD) لا يمكن أن يتم إلا انطلاقاً من قاعات الحجز الموجودة على مستوى مكاتب الجمارك، باستثناء وكلاء العبور الذين يملكون اشتراكاً. غير أن الإعداد الجديد للنظام المعلوماتي الجديد يمنح إمكانية الولوج إلى النظام المعلوماتي للجمارك عبر خدمة الويب (انطلاقاً من محلاتهم)، مما سيجعل الحجز انطلاقاً من قاعات الحجز غير ضروري. كما يهدف هذا الإجراء إلى تعديل الفقرة التي تنص على أن مراجعة هذه الأتاوى تتم "من قبل الوزير المكلف بالمالية"، من خلال النص على أن مراجعة هذه التعريفات تتم بموجب تدابير قوانين المالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. من جهة أخرى، يهدف هذا الإجراء إلى تعديل تخصيص هذه الأتاوى لميزانية الدولة.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده