تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.[3]
معدّلة
القانون 17-04: لتلبية الحاجة إلى تحديد آجال التقادم في المادة المنازعاتية، تقررت الإحالة الصريحة إلى قانون الإجراءات الجزائية (CPP) الذي يعالج نفس الموضوع. أصبحت الإحالة إلى قانون الإجراءات الجزائية ضرورية، بعد إدراج الوصف الجنائي (الجناية) في أفعال التهريب. كما أن الإحالة إلى قانون الإجراءات الجزائية لها ميزة إفادة دعوى قمع المخالفات الجمركية من الأفعال القاطعة للتقادم، وإجراءات المتابعة والتحقيق. هذا لا يمنع من التنصيص في المادة 267 على أفعال قاطعة خاصة بالمادة الجمركية!
- صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1999/02/03 يحدد كيفيات تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك ، ( الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في1999/03/31 ).