قانون الجمارك

تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة.

يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح.

تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر. وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة، المخالفات الآتية: أ- …

تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر. وتخضع، …

تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر: أ-المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري، ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف…

(ملغاة)

(ملغاة)

يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي: -استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك، -خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، -تفريغ وشحن البضائع…

تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية: أ-عمليات الإنقاص أو الاِستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، ب-عدم احترام الاِلتزام بتقديم البضائع ، المنصوص عليه المادة 58 مكرر من…

تعد جنحا من الدرجة الثانية، المخالفات الآتية: -كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي …

ملغاة.

ملغاة.

ملغاة.

ملغاة.

فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية،…

يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (5.000 دينار) عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رف…

(ملغاة)

(ملغاة)

(ملغاة)

(ملغاة)

عند إنشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.

(ملغاة)

تصدر المحكمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة

يمكن إدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باِسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب…

إن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها ما لم ينص على ما يخالف ذلك. عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا …