دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم إدارة الجمارك بإتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها:
التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العمومي،
المقلدة، والتي لا يمكن إعطاؤها وجهة أخرى، غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
التي لا يجوز بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية.
غير أنه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، لا يتم اتلافها إلا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك.
يعفي رئيس المحكمة الذي يخص بالإتلاف، إصدار أمر يحدد عينات من الأشكال القانونية والتقنية أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، لتقدم كحجة في الإبراء.
يتم تبليغ الطرف المعني بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة (03) أيام من تاريخ صدوره، مع التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف، فورا، سواء في حضوره أو في غيابه.
عندما يجرى الحجز على مجهول، يعلق الأمر بالترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.
تتم معاينة عملية الإتلاف بمحضر محرر.
تقع مصاريف إتلاف البضائع على عاتق الأشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون.
يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي.
غير أنه، عندما يكون الأشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.