يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي:
أ)أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها.
ب)أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فيما يخص البضائع المصدرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار الوزير المكلف بالمالية.