تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية إلى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.