تنشأ لجنة وطنية للطعن وكذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى طبقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في:[1]
الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون.[1]
الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.[1]
تفصل اللجنة الوطنية للطعن واللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.[1]
تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية.[1]
يوقف إخطار اللجنة الوطنية للطعن وكذا اللجان الجهوية للطعن أي إجراء للمنازعات.[1]
في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك.[1]
تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وسيرها وآجال الطعن أمامها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.[1]