يمكن إدارة الجمارك أن تقوم، بعد منح رفع اليد عن البضائع برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة.[2]
تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك وذلك للتأكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما.[2]
تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص المعنيون أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، وذلك للتأكد من دقة وصحة التصريحات الجمركية.[2]
يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ عينات منها، في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع.[2]
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.[2]