يتم الفحص بحضور المصرح.[3]
عندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره، كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص،[3] تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة.[4]
عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم إشعار المصرح فورا بذلك.[4]
تعليق: المادة 95
القانون 17-04: أدخل تعديل هذه المادة ما يلي:
قانون المالية 2025: تنص المادة القديمة على أنه إذا لم يحضر المصرح، خلال الأجل المحدد، لزيارة (فحص) البضائع المصرح بها، تستعين إدارة الجمارك بمحضر قضائي لحضور التحقق المادي (الفعلي) لهذه البضائع. إن الإجراءات والآجال المحددة في المادة القديمة تجعل مدة التحقق من البضائع طويلة وتساهم في تمديد آجال مكوث البضائع في المناطق تحت الرقابة الجمركية. وعليه، يندرج الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية. ويهدف إلى تقليص آجال مكوث البضائع في الحرم المينائي والمطاري. من جهة أخرى، يهدف هذا الإجراء، لاسيما إلى إلغاء:
