يمكن إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى أرضية معلوماتية تفاعلية تدعى "الشباك الوحيد" للتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند الاستيراد والعبور والتصدير.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.[1]
المادة 91 مكرر
تعليق: المادة 91 مكرر
القانون 17-04: يستجيب استحداث هذه المادة لحاجة التجريد المادي (الرقمنة) من خلال النص على إمكانية اللجوء إلى الإجراءات الإلكترونية. كما تم استحداث هذه المادة لتوفير السند القانوني لهذا النوع من الإجراءات المستخدمة في الجمارك الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يندرج الهدف من هذا الاستحداث في امتداد النصوص التشريعية الصادرة في هذا المجال. كما تم النص على إعداد نص تطبيقي للتكفل بكيفيات التكفل بهذا الإجراء الجديد.