تتضمن الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الآتيين:[2]
الأنظمة الجمركية الاقتصادية.[2]
الأنظمة الجمركية ذات الطابع النهائي.[2]
تعليق: المادة 75 مكرر
القانون 17-04: كانت المادة القديمة تُعدد كافة الأنظمة، دون تمييز لطبيعة الأنظمة الجمركية، وتدرج فيها حتى إجراءات لا تكتسي طابع الأنظمة. يتمثل تعديل هذه المادة في التمييز بين فئتين من الأنظمة، وهما: الأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة بصفة نهائية.