تمكن الأنظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي أو عند خروجها منه، وتتضمن:[1]
الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الإقليم الجمركي بعد دفع حقوق ورسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق وإتمام كل الإجراءات الجمركية المطلوبة.[1]
إعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك مع الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد للبضائع التي تم تصديرها دون أن تكون قد أجريت عليها في الخارج عملية تصنيع أو معالجة أو تصليح.[1]
التصدير النهائي، المطبق على البضائع المتداولة في السوق المحلية والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه.[1]
إعادة التصدير، الذي يسمح بالرجوع إلى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا والموضوعة تحت الرقابة الجمركية أو تحت نظام جمركي اقتصادي.[1]