قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في أجل أقصاه[3] ثمانية (08) أيام[3]، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع.[3]

تعليق: المادة 76

القانون 17-04: إن إضافة عبارة "دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر"، والتي تعلن عن مبدأ التصريح المسبق، الذي يمكن إيداعه قبل وصول البضائع، يعني أن هذه الأخيرة غير معنية بمبدأ إيداع التصريح المفصل خلال الأجل القانوني ابتداءً من تاريخ إنزالها.

قانون المالية التكميلي 22: يرمي تعديل هذه المادة إلى تقليص أجل إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك من (21) يوماً إلى (15) يوماً، ابتداءً من تاريخ إنزال البضاعة، وذلك لضمان وإضفاء انسجام مع المادة 71 المعدلة سابقاً في نفس السياق والمساهمة في فك الخناق عن المخازن المؤقتة، وكذا تقليص تكاليف عبور البضائع على مستوى هذه المناطق، وبالتالي، تقليص مصاريف شل حركة الحاويات.

قانون المالية 2025: يندرج هذا الإجراء في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تقليص آجال مكوث البضائع في الحرم المينائي والمطاري. ولهذا الغرض، يهدف الإجراء المعني إلى تقليص المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة إلى ثمانية (8) أيام بدلاً من خمسة عشر (15) يوماً. من جهة أخرى، يأتي هذا الإجراء كنتيجة منطقية لتعديل المادة 71 من قانون الجمارك.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده