1 -يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.[3]
2 -غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم.[3]
لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية.[3]
3 -لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.[3]
4 -يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة و مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية.[3]
5 -لا يلزم رأي اللجان المذكورة أعلاه عندما:[3]
يكون المسؤول عن الجريمة ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية أو مسافرا.[3]
أو عندما، وحسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، أقل من مليون دينار (1.000.000 دج) أو تساويهما.[3]
6 -عند إجراء المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية والدعوى الضريبية.[4]
عند إجراء المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والضرائب الأخرى.[4]
يحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة وتشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم.[3]