ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها.[3]
توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات للطرف الآخر وفق قواعد القانون العام.[3]
توجه الإشعارات، في حالة الاستعجال، إلى الممثل القانوني لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية.[3]
القانون 17-04: بالنظر إلى أن المتابع للمخالفات الجمركية هو قابض الجمارك المختص إقليمياً، فإن التبليغات والاستدعاءات الموجهة لإدارة الجمارك يجب أن تُرسل إليه بصفته ممثلاً لها. وقد لوحظ أن هذه التكليفات بالحضور غالباً ما لا تُحترم في الممارسة العملية، حيث تُرسل التبليغات غالباً إلى الإدارة المركزية للجمارك أو إلى قباض الجمارك بأسمائهم الشخصية. يهدف إدخال إجراء الاستعجال إلى السماح باحترام حقوق الأطراف لاسيما في مجال حق الطعن. ولهذا السبب، فإن عبارة "تحت طائلة البطلان" ستفرض احتراماً أكبر لهذه الإجراءات المدرجة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
