عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه البضائع إلا بعد إيداع كفالة بمبلغ هذه الأشياء أو إيداع أي شكل أخر من الأمانات لدى قابض الجمارك.[1]
يعلق رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على ترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة.[1]
إن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له اثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية.[1]