1 -يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
2 -غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم.
لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية.
3 -لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
4 -يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة و مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية.
5 -لا يلزم رأي اللجان المذكورة أعلاه عندما:
يكون المسؤول عن الجريمة ربان السفينة أو قائد المركبة الجوية أو مسافرا.
أو عندما، وحسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، أقل من مليون دينار (1.000.000 دج) أو تساويهما.
6 -عند إجراء المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية والدعوى الضريبية.
عند إجراء المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والضرائب الأخرى.
يحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة وتشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم.