قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك، نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك.[1]

تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة:[3]

التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق والرسوم المتعلقة بها،[3]

الإذعان بالمنازعات،[3]

المصالحات الجمركية النهائية،[3]

التعهدات المكتتبة في السندات،[3]

محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به.[3]

القانون 17-04: يتمثل التعديل في تعريف سندات التحصيل (سندات الدين) في المادة الجمركية على سبيل الاستدلال، وذلك لتكريس السند القانوني لعملية التحصيل ولتفادي التأويلات بشأن الوثائق التي تشكل سند تحصيل. كما أن التعديل يندرج في إطار المواءمة مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولتسهيل الأمر على مختلف المتدخلين، على الصعيدين القضائي والجمركي.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده