تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع[1] البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي[2] سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية (بعد اخذ رأي الوزير المعني أو الوزراء المعنيين) تنص على خلاف ذلك.[1]
قبل انتهاء الأجل الممنوحة يجب أن توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك أو تكون محل نظام جمركي آخر مرخص.[1]
يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الآتية:[1]
1 -الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية و كميات البضائع المتحصل عليها.[1]
2 -القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل.[1]
3 -لا تخضع النفايات والبقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل إلى التسعير.[1]