يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها.[2]
تحدد الأفعال التي تعد تعسفا في استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[2]
المادة 123 مكرر
القانون 17-04: عُدلت هذه المادة باتجاه إعطاء ضمانات أكثر للمتعاملين من خلال التحديد عن طريق التنظيم للأفعال التي يمكن أن تشكل تعسفاً (أو استغلالاً تعسفياً) في الأنظمة الجمركية الاقتصادية. كما ستُحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.