يقصد، "بإعادة التموين بالإعفاء" النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد، بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي.[1]
المادة 186
- صدر تنفيذا لهذه المادة قرار عن وزير المالية مؤرخ في 1980/04/02 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون الجمارك المتعلقة بالإلتزامات المضمونة المكتتبة من قبل الإدارات العمومية و الهيئات العمومية و المؤسسات الإشتراكية ، ( الجريدة الرسمية رقم 18 المؤرخة في 1980/04/29).