(ملغاة)[3]
المادة 156
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
القانون 17-04: يُبرر إلغاء هذه المادة بالتكفل بمحتواها على مستوى المادة 154 المعدلة.
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
(ملغاة)[3]
القانون 17-04: يُبرر إلغاء هذه المادة بالتكفل بمحتواها على مستوى المادة 154 المعدلة.