قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة
قانون 17-04

دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.[2]

ويمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض والمسابقات والتظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي المختص.[2]

لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي.[2]

وعندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص استثناء، بإنشاء المستودع الخاص خارج هذه النواحي.[2]

يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.[2]

تحدد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية الخاصة وكذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم.[2]

القانون 17-04: يستجيب تعديل هذه المادة للحرص على مواءمة هذه المادة مع المادة 116 التي تحكم الاستثناءات من الأنظمة الجمركية الاقتصادية. كما يرمي إلى جعل أحكام هذه المادة تتماشى مع أحكام المادة 140 المتعلقة بالمستودع العمومي. وعلاوة على ذلك، فإن الهدف المرجو من تعديل هذه المادة هو ربط منح الاستفادة من نظام المستودع الخاص بمنفعة اقتصادية حقيقية.

كما أن إدراج الفقرتين 2 و 3 في هذه المادة يهدف إلى توسيع هذا النظام ليشمل حالات البضائع الموجهة للعرض في المعارض والأسواق، والمسابقات وغيرها من التظاهرات المماثلة، عندما لا يوجد مستودع عمومي، وأن تقييد فتح مستودع خاص خارج المواقع التي يوجد بها مقر مكتب جمارك، مرتبط بظروف خاصة.

إن نقل الفقرة 2 من المادة 156 المتعلقة بشروط فتح المستودعات الخاصة، وغلقها، وتهيئتها وسيرها، وكذا كيفيات ممارسة رقابة الجمارك إلى هذه المادة، يستجيب للحرص على التناسق والانسجام.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده