قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
اختر ما يُعرَض من المادة

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.[1]

إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها.[1]

تعليق: المادة 312 مكرر

القانون 17-04: يهدف استحداث هذه المادة إلى إدراج مسؤولية الشخص المعنوي عندما تُرتكب المخالفات، لحسابه، من طرف أعضائه، وذلك بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال ومواءمة قانون الجمارك مع أحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات المدرجة بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده