الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، ويخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين.[2]
المادة 309 مكرر
تعليق: المادة 309 مكرر
القانون 17-04: تهدف إعادة إدراج هذه المادة، التي أُلغيت بموجب القانون 98-10 المؤرخ في 22/08/1998، إلى قمع المشاركة (التواطؤ) في مجال المخالفات الجمركية، وهو مفهوم غالباً ما يُخلط بينه وبين مفهوم التورط المصلحي بالغش (الاهتمام بالغش). سيسمح التمييز بين هذا المفهوم والعقوبة المطبقة عليه بتوسيع مجال المسؤولية في مادة المخالفات الجمركية، لاسيما وأن هذا المفهوم مكرس في قانون العقوبات، مع جعل القصد (النية) عنصراً أساسياً في المشاركة، لتفادي أي توريط عن طريق الخطأ.