1 -يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه حسب الأولوية والمقدار المستحق:[1]
أ)- لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الإيداع والمكوث فيه وكذا بيعها.[1]
ب)- لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها.[1]
ج)- لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته وكيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.[3]
ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة.[4]
2 -عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين (أ) و (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والأمانات، وتوزع، إن اقتضى الأمر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من إدارة الجمارك.[3]
إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع.[3]