يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع.[3]
ويجب أن يتم هذا الفحص بحضور مالك البضائع[3] أو[4] بحضور المرسل إليه، ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون.[3]
غير أنه، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها.[3]
تعليق: المادة 208
القانون 17-04: يتمثل تعديل هذه المادة في إضفاء الطابع القانوني على اللجوء إلى خدمات المحضر القضائي، للتحقق من البضائع المقبولة في الإيداع.
قانون المالية 2025: في الواقع، تنص هذه المادة على أنه إذا لم يحضر مالك أو المرسل إليه البضائع للزيارة المادية (التحقق الفعلي) للبضائع الموضوعة تحت نظام الإيداع لدى الجمارك، تستعين إدارة الجمارك بمحضر قضائي لحضور التحقق المادي لهذه البضائع، وفقاً للشروط المحددة في المادة 95 من قانون الجمارك.
إن الإجراءات والآجال المحددة في الأحكام السارية المفعول لهذه المادة، تجعل مدة التحقق من البضائع طويلة وتساهم في تمديد آجال مكوث البضائع في المناطق تحت الرقابة الجمركية.
وعليه، يهدف هذا الإجراء إلى تعديل إجراءات زيارة البضائع الموضوعة تحت نظام الإيداع لدى الجمارك من خلال إلغاء الالتزام المفروض على إدارة الجمارك بالاستعانة بمحضر قضائي لحضور زيارة هذه البضائع، في حالة غياب المالك أو المرسل إليه البضائع.
من جهة أخرى، يأتي التعديل كنتيجة منطقية لتعديل المادة 95 من قانون الجمارك.
