تعليق: المادة 210
القانون 17-04: يُعد تعديل هذه المادة، من جهة، ذا طابع صياغي، ومن جهة أخرى يهدف إلى توضيح أن البضائع في الإيداع يجب أن تُباع حصرياً بالمزاد العلني، للحفاظ على حقوق ذوي الحقوق على البضائع.
قانون المالية 2025: يجد إدراج إمكانية القيام بالبيع عن طريق التنازل بالتراضي للبضائع غير المرفوعة (المسحوبة) عند انقضاء الأجل القانوني للمكوث في الإيداع، المحدد بشهرين (2) تطبيقاً للأحكام الواردة في المادة 209 من قانون الجمارك، مبرره لأسباب تتعلق بالفرصة والمنفعة العامة.
كما يجب التوضيح بأن التعديل المقترح لا يمنح إدارة الجمارك إمكانية بيع هذه البضائع بالتراضي إلا لفائدة الإدارات العمومية، والهيئات العمومية، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
في الواقع، إن مبدأ بيع البضائع بالتراضي مكرس بموجب أحكام قانون الجمارك، سواء بالنسبة لبعض البضائع سريعة التلف أو الخطرة المؤسسة في الإيداع والتي لا يزال أجل مكوثها القانوني سارياً، أو لتلك المكتسبة نهائياً لصالح الخزينة العمومية عن طريق العدالة، إثر صدور قرار قضائي نهائي حاز قوة الشيء المقضي به، أو عن طريق إجراء التخلي الطوعي أو المصالحة الجمركية.
كما أن بيع البضائع التي ينقضي أجل مكوثها القانوني في الإيداع بالتراضي، سيسمح لقابض الجمارك بالتوفر على إجراء آخر للتصرف في البضائع وتطهير المخازن ومساحات التخزين الأخرى للبضائع.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن إجراء البيع بالتراضي هذا موجه حصرياً لهيئات الدولة، والجمعيات أو الفيدراليات ذات التمثيل الوطني وتعاونيات الاستهلاك التابعة لكيانات وطنية، وأن الإجراء المتعلق بحقوق الغير التي تخضع لها هذه البضائع محدد بموجب أحكام المادة 212 من قانون الجمارك التي تُطبق في حالة عمليات البيع بالمزاد العلني ويمكن تطبيقها أيضاً في مجال البيع بالتراضي.
المادة 162 من قانون المالية 2025: يهدف الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة إلى المصادرة، بصفة نهائية، لمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المحجوزة من طرف مصالح الجمارك والتي لم يطالب بها مالكوها وذوو الحقوق، وذلك بغرض السماح بدفع هذه المصنوعات المصادرة إلى الاحتياطي القانوني للتضامن.
يندرج هذا الاقتراح في إطار:
- جهود وتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى استرجاع الذهب والأصول المحجوزة من قبل مصالح الجمارك وإدماجها في الاحتياطيات الوطنية من الصرف؛
- تنفيذ أحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 2024 التي تنص على أن مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المحجوزة، بصفة نهائية، يجب أن تكون موضوع دفع للاحتياطي القانوني للتضامن؛
- جهود إدارة الجمارك لتطهير الملفات المتعلقة بالمعادن النفيسة نهائياً.
