يمكن إدارة الجمارك التعاون مع إدارات الجمارك الأجنبية وإبرام اتفاقات للتعاون الإداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات والوثائق، لاسيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجمركية والبحث عنها وقمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والترتيبات التي صدقت عليها الجزائر وفي إطار التعاون الإداري المتبادل.[1]
المادة 50 مكرر 4
تعليق: المادتان 50 مكرر 4 و 50 مكرر 5
القانون 17-04: يهدف استحداث هاتين المادتين إلى إرساء السند القانوني الذي يمنح إدارة الجمارك صلاحية إبرام اتفاقيات لتبادل المعلومات مع السلطات المختصة على الصعيدين الوطني والدولي لمكافحة آفات تبييض الأموال، والإرهاب، ومختلف أشكال الغش التجاري.